Summary
المسائل المتروكة لرأي المبتلى في المذهب الحنفي أسبابها وتأصيلها الفقهي
من الواضح لكلِّ باحثٍ في الفقه الحنفي انتشار مصطلحِ ترك الفتوى لرأي المبتلى، فمن خلال هذا البحث تم تَتَبُّع بعض المواضع التي تُركت لرأي المبتلى، وتم توضيح بعض المصطلحات الخاصة بهذا البحث مثل الْمُفْتي والفَتْوَى ومن هو الْمُبْتَلى المقصود هنا، والنظر في الأصول التي بُنِيَت عليها تلك الفروع، وذلك طبقًا لأصول المذهب الحنفي فظهر أنَّ هناك سببين رئيسين وراء هذا الترك، الأول: العرف حيث أُوكلت هذه المسألة للعرف المتغير مثل: معيار معرفة الكلب المعلم ومقدار التعريف عن اللقطة، والثاني: عدم وجود الدليل المُحَدد لذلك مثل: معيار معرفة الماء الكثير الذي لا يتنجس بوقوع قليل النجاسة فيه، وعدد الحركات التي تبطل الصلاة، وتمت الإجابة عن أسئلة مهمة منها لماذا تركت هذه المسائل لرأي المبتلى؟ ولماذا أفتى بها بعض علماء الحنفية مع أن المعتمد في المذهب الحنفي تركها لرأي المبتلى؟
Keywords
الفقه الحنفي. المفتي. أصول الفقه. الفتوى. العرف
